انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

14.06.2008 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثالث والعشرين

الشركة التونسيّة للبنك

أحدثت الشركة التونسية للبنك في سنة 1957 في شكل شركة خفيّة الاسم ويبلغ رأس مالها حاليا 124 م.د تساهم فيه الدّولة بنسبة 24,8 % والمؤسّسات العموميّة بنسبة27,69  %. وتتمثّل مهمّة البنك أساسا في المساهمة في تطوير وتشجيع التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد والنّهوض بالمؤسّسات في مختلف المجالات الاقتصاديّة. ومكّن النظر في تصرّف البنك خلال الفترة 2002-2006 من الوقوف على نقائص تعلّقت بتطوير النشاط وبتمويل المشاريع الاقتصادية وبتطهير محفظة الديون غير المستخلصة وبالتصرّف في نشاطي الاستخلاص والنزاعات. 

 

1- تطوّر النّشاط والنّتائج

 

تطوّرت الموارد المتأتية من الحرفاء خلال الفترة 2002-2006 من 2815 م.د إلى 3625 م.د. وارتفع حجم التمويلات البنكية من 3456 م.د إلى 3962 م.د خلال نفس الفترة نتيجة خاصّة لتطوّر قروض الأفراد. أمّا النّاتج البنكي الصّافي فقد تطوّر من 124 م.د إلى  183 م.د وهو ما مكّن البنك من تعزيز أمواله الذاتيّة ومن تطوير نسبة الملاءة الماليّة(1) لتبلغ  9,63 % في سنة 2006. إلى جانب ذلك ساهم التّفويت في قسط هامّ من القروض المصنّفة إلى شركة الاستخلاص في تراجع نسبة هذه القروض من 34% سنة 2002 إلى 29,6%  سنة 2006 وفي الرفع من نسبة تغطيتها بالمدّخرات بنقطتين مائويّتين لتبلغ 42 % في موفّى سنة 2006. وتجدر الإشارة إلى أنّ البرنامج الوطني لتطوير الملاءة المالية للبنوك أكّد على ضرورة تقليص حصّة القروض المصنّفة إلى حدود 15% وعلى ضرورة تغطيتها بالمدّخرات بنسبة 70% وذلك في موفى سنة 2009.

 

  -2تمويل المشاريع الاقتصادية  

 

بقي معدّل التطوّر السّنوي لقروض الاستثمار المسندة للحرفاء خلال الفترة 2003-2006 في حدود 0,7 %. وفي المقابل واصل البنك خلال نفس الفترة تمويل المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات حيث مكّن 80 % من الحرفاء المصنّفين من تمويلات تفوق 50%  من تمويلاتهم البنكيّة. غير أنّه تبيّن أنّ وضعية العديد من هذه المؤسّسات لم تتحسّن إلى موفّى سنة 2006 مما يستدعي مزيد المتابعة من قبل البنك.

 

 أما بخصوص قروض التصرّف فقد تبيّن في موفى سنة 2006 حصول عدد من الحرفاء على تمويلات بنكية بقيمة 270 م.د دون الحصول على ترخيص مسبق منذ أكثر من سنتين وتأخير هامّ في تجديد التّراخيص للعديد من الحرفاء الآخرين.

 

 إلى جانب ذلك لوحظ إسناد تسهيلات الخزينة بأكثر كثافة حيث بلغت في موفّى سنة 2006 حوالي 540 م.د أي ما يمثل 43 % من القروض قصيرة المدى.

 

3- التفويت في الديون للشركة التونسية للاستخلاص

 

تولّى البنك التّفويت في 9702 دينا مصنفا بلغت قيمتها في موفّى سنة 2006 حوالي     1042 م.د منها حوالي 50 % تخصّ 33 حريفا. وفي هذا الصدد لوحظ أنّه لم يتم إنجاز أي عمليّة استخلاص في شأن 71% من جملة الديون التي تم التّفويت فيها وأنّ قرابة 146 م.د خصّت ديونا تمّ التّفويت فيها خلال سنة 2000.

 

4- الاستخلاص والتصرّف في النزاعات

 

لم تبلغ نسبة تصفية الدّيون غير المستخلصة والبالغة حوالي 302 م.د في سنة 2006 سوى 18 %. كما لم تتجاوز نسبة استخلاص الدّيون التي هي في طور النّزاع 3,2 %  من جملة 532 م.د خلال نفس السنة علما وأنّ من بين هذه الدّيون مبلغ 188 م.د يعود إلى ما قبل سنة 2003.

 

واستفادت حوالي 80 مؤسّسة بلغت جملة ديونها ما يقارب 160 م.د في موفّى سنة 2006 من قانون إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة. وقد تبيّن من خلال تفحّص الملفّات المتعلّقة بنحو 60 مؤسّسة أنّ 26 منها ما زالت في طور الإجراءات القضائيّة بالرّغم من مرور3 سنوات على بداية هذه الإجراءات وأنّه لم يتمّ الحكم بالتّسوية سوى لفائدة 18 مؤسّسة. ويلاحظ في هذا الإطار أنه لم يتمّ إلى غاية جويلية 2007 الإقرار النّهائي ببرنامج إنقاذ هذه المؤسّسات.

 

5- المنظومة الإعلامية

 

انطلقت دراسات إنجاز المخطط المديري للإعلامية للبنك منذ سنة 1999 وتمت المصادقة على آخر مرحلة منها خلال سنة 2001. وقد تبيّن أنه لم يتم تجسيم أغلب التوصيات الواردة  بهذه الدراسات كما لم يتم تجسيم التوجهات الاستراتيجية المحددة في هذا المجال من طرف البنك المركزي منذ سنة 1998 والتي تمّ تغييرها بصفة جوهرية سنة 2003 لتشمل كل النشاطات المصرفية. وفي غياب هذا المخطط اتسم نظام المعلومات بعدم دمج التطبيقات بمنظومة محوريّة مما لا يسمح بتجميع المعطيات بصفة آنية وشاملة. إضافة إلى ذلك لم يقم البنك إلى غاية جويلية 2007 بوضع مخطّط للسّلامة المعلوماتيّة ومخطّط إنقاذ لإعادة تشغيل النّظم المعلوماتيّة والشّبكات في أقصر الآجال في حال حدوث اضطرابات خطيرة.

(1)  الأموال الذاتيّة/ المخاطر (الحدّ الأدنى 8 %). 

 
طباعةالعودة